ستتوالى المرثيّات عن جيمي كارتر من المواقع المؤيّدة للحقّ الفلسطيني. لكنّ سِجلَّ الرجل في الرئاسة من أشنع السجلّات؛ لأنّه نجحَ في: ١) فصل مصر عن الموقف العربي بالكامل. ٢) تكريس المال والسلاح الأميركيَّين لدعم نظام الطغيان المصري وترسيخه لحماية اتفاقية السلام مع إسرائيل. ٣) ترسيخ فكرة أنّ السلام بين الدول العربية وإسرائيل يجب أن ينفصل عن القضيّة الفلسطينيّة، وهذا تماماً ما رفَضه عبد الناصر عندما أصرّ على السلام «العادل والشامل». مستشار كارتر لشؤون الأمن القومي، زبغنيو بريجنسكي، كان يعرف بيروت وكان يلتقي فيها مع وليد الخالدي الذي أثّر عليه في التوقيع على «وثيقة بروكنغز» في 1975، وفيها اعتراف بحقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني (التقرير يجعل من الاعتراف مشروطاً بقبول الشعب الفلسطيني لسيادة إسرائيل). لكنّ برجنسكي تغيّر بمجرّد أن دخل البيت الأبيض: طلب وليد الخالدي موعداً للقائه ولكنّه رفض. طلب الخالدي موعداً من مساعده، ويليام كوانت (وكان من الموقّعين على وثيقة «بروكنغز») فقبِل الأخير. توجّه الخالدي إلى البيت الأبيض فلم يُسمح له بالدخول، فكان أنِ التقيا خارج البيت الأبيض (سمعتُ القصّة من الخالدي وأذِن لي بنشرها). كان كارتر شديد الحساسيّة نحو اللّوبي الإسرائيلي، خصوصاً عندما بدأ حملته الانتخابيّة للتجديد. تعرّض للنقد من عُمدة نيويورك، الصهيوني إد كوتش وغيره من عُتاة الصهاينة؛ لأنّهم ارتابوا من قُربه من السادات (قبل أن يعلموا كم أنّ السادات كان هِبة مصر للحركة الصهيونية العالميّة). بعد ترْكه البيت الأبيض، شعر كارتر بالذنب وجاهر بالدعوة إلى احترام الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية. وقبل أن تُفتي منظّمات حقوق الإنسان الغربيّة متأخّرةً جدّاً (في السنتَيْن الأخيرتَيْن فقط) بأنّ إسرائيل هي دولة أبرثايد، كتبَ كارتر في 2006 كتاباً صنّف فيه إسرائيل دولة أبرثايد (لكنْ عندما تعرّض لنقد شديد أوضح أنّه يعني الضفّة والقطاع فقط). لكنْ لم يستطع كارتر التكفير عن ذنوبه بالنسبة إلى العرب؛ لأنّ كامب ديفيد كانت أكبر ضربة للعمل العربي المشترك ضدّ إسرائيل. كارتر أخرج مصر من الصراع وأتاح لإسرائيل شنّ الحروب ضدّ باقي العرب.

باختصار غير مخل، يمكن اعتبار كل ما وقع في سوريا منذ أواسط الخمسينيات إلى اليوم، رد فعل على خلل امتد لنحو قرن (منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين). فمنذ صدور «الطابو»، أو قانون الأراضي العثماني، في نيسان من عام 1858 وإلى اليوم، عانت سوريا من خلل اجتماعي وسياسي كبير. لقد منح الطابو العثماني أعيان المدن سلطة (بعدما سجلوا أراضي الفلاحين بأسمائهم) جعلت المشهد السياسي السوري خاضعاً لاثنتين وخمسين عائلة مدينية حتى عام 1953 (مع بدء ظهور المسألة الزراعية وقوانين الإصلاح الزراعي). قلة هم الدارسون لأثر مدة الإصلاحات العثمانية على واقع المشرق العربي سياسياً واجتماعياً. فالطابو لم يعمق من إشكالية المدينة – الريف في بلاد الشام عامة فحسب، بل أعاد نظم المدينة والريف والخطاب الديني والخيال السياسي لهما وفقاً لتصورات موتورة ومتنافرة بشكل كبير. كراهية المدينة ذات الغالبية السنية، للريف السني وغير السني، ليست مسألة دينية فحسب. في جوهرها، هي مسألة تعبر عن صراع على الملكية بين الطرفين، سرعان ما وجدا ضالة نزاعهما السياسي عام 1925 بانفجار الخطاب الطائفي ضد الدروز (بسبب إغارة الثوار الدروز على بساتين الغوطة لسرقتها بعدما أحرقت فرنسا محاصيلهم)، وفي القسمة بين ضباط دمشق وحلب بين عامي 1961 و1963 (الضباط الحلبيون كانوا أكثر ميلاً للوحدة مع مصر مقابل الضباط الدمشقيين)، وفي موقف دمشق وحلب من «البعث» ابتداءً من عام 1963 - أي من قبل أن يكون «البعث علوياً» – عندما أطلق أهل دمشق على حكم «البعث» مسمى «حكم العدس» في إشارة إلى كونه حزباً ريفياً (مع أن معظم الذين تولوا السلطة بُعيد انقلاب البعث عام 1963 كانوا من الضباط السنة، أمثال زياد الحريري ولؤي الأتاسي وأمين الحافظ ومحمد الصوفي وراشد قطيني). ولئن شكل خط الطابو الدعامة الأولى لإشكالية المدينة – الريف، مع ما استولده من إشكاليات طائفية وسياسية، فإن ضعف السلطة وعدم قدرتها على استيلاد طبقة وسطى حاضنة لها بالمعنى الاجتماعي، هما عين المشكلة الأخرى التي فاقمت من أزمة سوريا. فمراسيم الشيشكلي التي فجر فيها إصلاحاته القانونية (ما يقارب الـ 257 مرسوماً) بعيد انقلابه الثاني عام 1951، جاءت على حساب الطبقة الوسطى سياسياً بعدما منَع الانتماء السياسي لموظفي الدولة. وهكذا وقعت سوريا منذ عام 1951 في إشكالية تضخم جهاز الدولة البيروقراطي (نتيجة سياسات توسيع القطاع العام)، وانحسار جهاز الدولة الاجتماعي؛ أي الطبقة الوسطى بالمعنى الاجتماعي لا الاقتصادي. دولة بلا طبقة وسطى سياسية تكون رافعة طبيعية لجهاز الحكم، كانت دوماً تحت رحمة التحالفات الهجينة من مثل: نخبة عسكرية مفرطة العلمنة من جهة، متحالفة مع مؤسسة دينية مفرطة المحافظة من جهة أخرى، أو نخبة ريفية من بيئة مدقعة الفقر تأتزر ببرجوازية مدينية مفرطة الثراء. باختصار، كانت الحكومات السورية المتتالية منذ عام 1961 تقود سوريا بذهنية التوازنات منعاً للانفجار أو الانقلاب، إلى درجة يمكننا توصيف النظام السوري بدءاً من عام 1970 بأنه نظام «ضد انقلابي» بطبيعته. ولإن وعى حافظ الأسد توازنات الاجتماع السوري وتناقضاته، فإن فوتاً في الوعي كان بادياً على الأسد الابن. الانفتاح غير المتوازن على تركيا خارجياً، والانفتاح الاقتصادي غير المتوازن داخلياً، وسط شلل تام للطبقة الوسطى بالمعنى الاجتماعي والسياسي، كلها أمور سرّعت بانفجار المجتمع عام 2011. > يمكن اعتبار انتصار الثورة السورية كأول انتصار لثورة «ريفية – سلفية» ضد الاستبداد السياسي في تاريخنا الحديث تشكل محاضرات تيسير الرداوي مدة رئاسته لهيئة التخطيط بين عامي 2007 و2010، في ندوة الأربعاء في دمشق، مادة مهمة لفهم التحولات الكارثية في سوريا في العشرية الأخيرة ما قبل الحرب. كان الرداوي مستشرفاً الانفجار الاجتماعي الدموي في سوريا قبل سنين من وقوعه. إصلاحات عبد الله الدردري، رئيس هيئة التخطيط بين عامي 2003 و2005، الكارثية، والتي جاءت على حساب الريف وعلى حساب فقراء المدن، كانت سبباً في الكارثة بنظر الرداوي (لن أستفيض في هذه النقطة لكثرة ما صارت ممجوجة ولكثرة ما ألقي اللوم فيها على الدردري بشكل شخصي ومبالغ). المشكلة أن كل هذه النقاط كانت مُدركة ومنظورة ومستقرَأة من قِبل الحركة الجهادية السورية (راجعوا كتاب عمر عبد الحكيم، أبو مصعب السوري: ملاحظات حول التجربة الجهادية في سوريا)، فيما غابت عن بال النظام وأجهزته وحده. لقد نجحت الثورة السورية بفعل مجموعة عوامل داخلية، على رأسها ميل الريف إلى الثورة والتمرد، وخارجية - كانت هي الحاسمة في نجاحها - بعد التفاهم الروسي التركي. ومع ذلك (وبغض النظر عن موقف القارئ منها سياسياً) يمكن اعتبار انتصار الثورة السورية كأول انتصار لثورة «ريفية – سلفية» ضد الاستبداد السياسي في تاريخنا الحديث. أعرف أن كثيراً سيعترض على وصفها على هذا النحو، وأنا بهذا الوصف لا أقصد مدح الثورة ولا قدحها، ولا اختزال الفواعل الدولية أو الداخلية فيها. لكن انتصار الثورة تحت راية «هيئة التحرير»، سيفتح كتاب السياسة العربية على فصل جديد وخاص بالأدبيات السلفية. ففيما كانت السلفية من قبل منشغلة بمحاربة «شرك القبور» إعلاءً لكلمة التوحيد، جاءت السلفية الجهادية اليوم لتطرح معنى أكثر شمولية للتوحيد بجهادها الطواغيت (هذا تعريف أبو محمد المقدسي لها). أدبيات أنس خطاب، رئيس جهاز المخابرات السورية الجديد، تنذر بما هو أبعد من المسألة السورية نفسها. يركز خطاب في كتيباته على نقاط أربع دوماً: (1) نصرة المستضعفين من المسلمين لمواجهة اضطهاد الطواغيت وظلمهم (في رسالته المعنونة بـ«تحالف عباد الصليب ضد مجاهدي الشام» - 2014، يركز خطاب على دول الكفر العربية الأربع؛ السعودية والأردن والإمارات ومصر، ومشاركتها لدول «عبّاد الصليب» في الحملة ضد المسلمين). (2) العداء للغرب الصليبي (راجعوا كتيّبه: الجهاد السني ومسارات الانحراف). (3) التصدي لمذهب «الوطنية» لما يحدثه من خلل في مسألة الولاء والبراء عند المسلمين. (4) مواجهة النماذج الجهادية المنحرفة من خوارج العصر والمرجئة الجدد (يعتبر خطاب داعش من خوارج العصر وحركة حماس من المرجئة الجدد أو المميِّعة). سيستفزّ مثل هذا الفهم للسلفية رعاة السلفية التقليدية من ممالك عربية أنزلت كل مثقلات الظلم بمجتمعاتها، وهي العارفة أكثر من غيرها بتأثير إيلاف دمشق الجديد عليها. يعيد المشهد السوري اليوم إلى الوعي الكثير من المخاوف، ويفتح كذلك الكثير من النوافذ على واقع جديد. فالثورة - أياً تكن نتيجتها أو مؤداها - ستعيد تشكيل خارطة الصراع والتنافس في منطقتنا على نحو مختلف عمّا عرفناه لقرون. فإذا كان التاريخ الإسلامي تاريخ صراع بين ثلاثة تمثلات للإسلام ــــ هي الإسلام الرافضي (يندرج فيه الشيعة على اختلاف فرقهم)، والإسلام التوفيقي (إسلام المدينة الإسلامية الحنيفي تاريخياً)، والإسلام السلفي (إسلام البادية الحنبلي) ــــ فإن إسلام دمشق اليوم، بالمعنى السياسي، ينذر بانزياح هذه الخارطة نحو استيلاد نموذج جديد من الإسلام: رافضي الفكرة، سلفي الثقافة، توفيقي المنهج. والجزيرة العربية (موطن الإسلام السلفي التقليدي) لن تكون بمنأى عن آثار هذا الزلزال التاريخي. لا أستبشر خيراً بالضرورة بالأيام القادمة، فالهيمنة الأميركية والغربية على منطقتنا أكبر مما نتخيّل، ربما، لكن الثورات – كما الحروب – فضاء للايقين واللامعقول، وفي الثورات أكثر مما في الحروب فرصٌ جديدة للتدبير والتغيير والتفكير بطرق مختلفة. * كاتب

التصقَ اسم «الجبهة الشعبيّة ــ القيادة العامّة» باِسم أحمد جبريل. وأحمد جبريل بدأ بالعمل العسكري ضدّ إسرائيل منذ الستينيّات، قبل تأسيس الجبهة الشعبيّة الأم في عام 1967.

الحياة لمن يفكّر هي كوميديا، أمّا لمن يشعر، فهي تراجيديا. قولٌ ينسب لكثيرين ولا يمكن تأكيد المصدر. لكن لنعود إلى التفكير والكوميديا للتعامل مع التراجيديا بعيداً من المشاعر. هناك شابٌّ من آل الرحباني ألّف أغنيتين كانتا تعتبران «جوهرتين» في النقد السياسي الغنائي في وقتها. «ممنوع» (1991) و«صارت سنة الألفين» (2000). في تراتبية الرحابنة غسان الرحباني الرابع في أفضل الأحوال. فيروز طبعاً الأولى وزياد وعاصي يتنافسان على المركزين الثاني والثالث. لكن اليوم في ظلّ الـ«تكويعات» التاريخية لا بد من أن نستذكر أغنيتي الرحباني الرابع المذكورتين. وطبعاً من دون أن ننسى آلان مرعب ملك الهوارة والنقد السياسي المغنّى، ولكن لمرعب تحيّة في يومٍ آخر. في الأغنيتين المذكورتين أعلاه نقد ليس فقط للوضع اللبناني والقمع في حينها، بل أيضاً للسياسات الاقتصادية التي «ظبت البلد» جرّاءها خلال العقد الأخير من الألفية الثانية. يومها البلد لم يكن بأفضل حال. «البلد» كان خارجاً من حرب أهلية دامية، وشعبه منهك و«العالم» كان خارجاً من الحرب الباردة بانتصار الإمبريالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة، التي خضعت لعملية إعادة إنتاج لصورتها وبات يفضّل أتباعها تسميتها بـ«الشرعية الدولية». تخصّص أبطال تلك المرحلة ببيع أحلام السلام والبحبوحة، فكلّ ما كان ينقص «البلد» المحتلّة أرضه والمحاذي للكيان الإبادي هي الاستدانة المفرطة من أجل إجراء بضعة جراحات تجميلية على المطار ووسط بيروت التجاري والطريق المؤدية بين الوجهتين، وكان من المفترض أن تمحي البحبوحة المصرفية - العقارية الناتجة عن تلك العبقرية الاقتصادية كل مآثر «حرب الآخرين على أرضنا». لكن بعد انهيار هرم الـ«بونزي» الذي بني على ادّخارات الناس وودائعهم، وإلصاقه بشخص حاكم مصرف لبنان وحيداً، رغم أن ما من جهة سياسية طرحت بدائل حين كانت الناس متعطّشة للبدائل، ها نحن بعد 35 سنة من انتهاء الحرب الأهلية ودخول عصر الانفتاح التام على الاقتصاد المعولم نستجدي خلاص القطاع المصرفي نفسه قبل أي شيء آخر، لأن ماكيناته الإعلامية التقليدية، وتلك المنبثقة عن «ثورة 17 تشرين»، أقنعت المودعين المنهوبين أن ودائعهم بخير لكنها سُيِّلت غازاً أحفورياً في قعر البحر. أتى من أتى رئيساً للجمهورية اللبنانية في التاسع من كانون الثاني، أو بعده، لن يكون هناك «تكويع» في السياسات الاقتصادية التي تَصدر تعليماتها عن وزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، لا في الوقت الضائع لهوكشتاين وإدارة بايدن، ولا في زمن ترامب الثاني. «التكويع»، لا بل «التشفيط»، يحدث اليوم في دمشق وباتّجاهها. الشام خارجة من حرب أهلية دامية وحكم قمعيّ لم يكن يعرف كوعه من بوعه في أيّامه الأخيرة، أو حتّى قبل ذلك قد يحاجّ البعض. كان النظام البعثي على الورق، وما أكثر الورق في بيروقراطيات البعث، وحدوياً، تحرّرياً، اشتراكياً. هنا تختلط كوميديا الآفل بتراجيديا البازغ. فإذا كان الشرّ يتجسّد في شعارات البعث، فلا بدّ أن يكون عكسها هو الخير المطلق، خاصة في حلته المتلفزة على قنوات الغرب التي ما زالت تغطّي على جرائم الإبادة في غزة. إذاً، اللهم قِنا شر الوحدة بتقسيم جغرافيا الوطن ومساوئ التحرّر بالتبعية للباب العالي وكفر الاشتراكية باقتصاد «حارة كل من إيده… للسوق المعولم». الشعب السوري منهك من الحرب والحصار ولن يسائل سياسات من أنقذه من الطاغية، ويكثر حديث المتفائلين عن البحبوحة القادمة، بينما تنحسر أصوات المتشائمين في قضايا الأمن المتفلّت والحريات المهدّدة والثأر المتجول، بعيداً مما سوف يفترسه الرأس مال القطري والتركي وغيرهما ممّن سيتقاسمون الحلوى الدمشقية. نموذج البحبوحة اللبناني آتٍ إلى سوريا الجديدة لا محال. هل هذه كوميديا أم تراجيديا؟ ضمن سرد الممنوعات في أغنية غسان الرحباني التسعينيّة يمرّ فرضٌ يتيمٌ وهو «المفروض تزمّر عالكوع». في الطرقات الجبلية الوعرة والضيّقة قد ينقذك هذا الفرض من اصطدامٍ بمركبة مسرعةٍ قادمة بالاتجاه المعاكس قد ينتهي بالسيارتين في قعر الوادي. لا شكّ أن الطريق التي تمرّ بها بلادنا وعرة جداً و«التكويع» أسرع من الزمّور. الأكيد، كوميدياً وتراجيدياً، هو أن الأحداث لن تتباطأ ولن يُردع المتهورون، فبالنسبة إليهم… صارت سنة الألفين وخمس وعشرين، وضبطت الشام. * من أسرة «الأخبار»

إنها الحرّية. ها هي تطلّ برأسها من خلف كلّ الأبواب التي أوصِدَت مدة 54 سنة، وتطلب منا أن نأخذها. لكنّ لحظة الحريّة، لحظة وجوب أن نتلقّفها باليدين والعينين ومسامات الجسد وأجهزة التنفّس والقفص الصدري وكلّ ما هو إنسانيّ، إنما هي نفسها كانت تنطوي على لحظة فقدانها، أو لحظة تعني، من جملة ما تعنيه، فقدانها. إنها أسرع مأساة تحققاً في التاريخ السياسيّ، وربّما البشريّ. أنتَ تتحرّر، ولكن لحظة التحرّر نفسها إشكاليّة. هي لحظةُ قبضٍ على وتسليمٍ لـ، وكان ما نقبض عليه ونسلّمه في آنٍ معاً هو شيءٌ واحد: الحرّية. خذها باليمنى وسلّمها باليسرى، أو خذها باليسرى وسلّمها باليمنى، لا فرق، ما دمتَ ستسلّمها في اللحظة عينها التي تنالها فيها. هذه الإشكاليّة الغريبة التي تصدّع الرأس هي مظلوميّة تُضاف إلى مظلوميّات السوريّين عبر تاريخهم. السوريّ، بوصفه صاحباً لإمكانيّة الحرّية هنا، يقع بين قاتلٍ وقاتل: الأول أفقده حرّيته وإمكانياته كافّة وأدخله في حالة من العطالة والهدر على مدى عقود، ممثلاً بسلطة «البعث» ثم السلطة الأسدية، فيما يُحضِر هذه الإمكانيّة قاتلٌ آخر له تاريخ حافل بالأسى الإنسانيّ ومن الانتماءات والتأسيس: تنظيم «القاعدة»، «جبهة النصرة»، «داعش». إنّ اللحظة نفسها، لحظة انتفاء القاتل الأول، أي إتاحة إمكانيّة الحرّية، تنطوي على سلبٍ لها في الآن نفسه. أيّ مأساة! وسرعان ما يصبح الآخر بطلاً، وسرعان ما يتشكّل «زحفٌ مقدّس» نحوه، وسرعان ما تشفع تحوّلاته الكافكاويّة فتغيّر هويته. هذه هي هوية القرن الواحد والعشرين: يكفي أن تبدّل ثيابك، أن تُنبِت شاربك فوق اللحية مجدداً، أن تضع ربطة عنق، كي تدخل طوراً آخر يُنسي الناس أطوارك القديمة. هذه هي غرابة القرن، الغرابة التي يبدو أنّ السوريين محكومون بها، وأنها حتميّة تسلبهم كل ما هو عزيز. > الخطاب اللغوي غايته التطمين، لكنّ الانزياحات مقلقة وغايتها «التمكين» كتب فرويد عام 1919 مقالاً بعنوان «الغرابة» (Das anheimlichr ، والجذر الخاص بها heim يعني البيت أو المنزل، أما صفتها heimliche، فتشير إلى كل ما هو مألوف وما يقوم بالحماية ويحقق الطمأنينة، لكنّ الكلمة نفسها، heimliche، تشير كذلك إلى فنون السحر الأسود والحسد والقيام بالمؤامرات، وكل ما هو ضد الألفة والبيت والأمن. هذا الازدواج لكلمةٍ واحدة يبدو قدرياً في الحالة السورية: وفقاً لما جاء في قاموس أكسفود فإنّ أول تسجيل للكلمة بمعنى «ليس آمناً كي يتم الثقة به» ظهر عام 1773، وها هو تمظهرٌ جديد له في الحياة السوريّة. سرعان ما سجّل «غير الآمن» هذا دليلاً على انعدام أمانه، عبر سلسلة من الانزياحات الدلاليّة البصريّة عن خطابه اللغويّ الذي أعلنه من قبل. الخطاب اللغوي غايته التطمين، لكنّ الانزياحات مقلقة وغايتها «التمكين». إنّ اللحظة التي تمخّضت فيها الحرّية، هي نفسها اللحظة التي سُلِبَت بها. وللسوريّ تاريخٌ قديم بمقاتلة الثنائيات، المطلقات، التي تنقضّ على حياته: الضرورة والحرّية. الحرّية والضرورة. في خضم هذه الإشكالية اليوم، أنا، أي بوصفي مواطناً فلسطينياً سورياً، أحتاج إلى الأنسنة. كلنا فيما أعتقد نحتاج إليها. أنسنة سوريا كلها. وأقصد بها العودة إلى آفاق توقّعٍ طبيعية، إنسانية، وضبط العين البشرية كي ترى بالآخرين لحماً ودماً، بشراً، دون إطناب ولا حشو ولا تمجيد ولا تعظيم. كما نحتاج، بعد الصدمة، صدمة 54 عاماً، إلى أن نمهد لبعضنا البعض ما معنى الحرّية، بأسلوب يمكن لمن عاش تحت ظلم وقهر واستعباد ونظامٍ ديكتاتوري شمولي أن يعيها: أنها الآن اختيار. اختيار أن نكون فرحين بسقوط نظامٍ سابق شلّ كل ما هو إنساني فينا، دون أن نعتبر أننا مضطرون في اللحظة نفسها إلى الدخول تحت ظلِّ آخر. أن نكون فرحين وسعداء بسقوط ديكتاتور، دون أن نضطر إلى تعظيم إنسانٍ آخر يملأ الفراغ (وكان موجوداً من قبل) الذي تركه إسقاط هذا الديكتاتور. وأنّنا خرجنا من ظرف المطلق: إمّا معنا أو مع الآخرين، لا لندخل تحت ظرفٍ مطلق آخر، بل لتُتاح لنا حرّية التفكير النسبية. وأنّ الحرّية الآن، في ظرفها وشرطها الأول، يجب أن تكون حرّية اختيار، بادئ ذي بدء. * كاتب فلسطيني سوري

في محاضرة له ألقاها على مدرج جامعة دمشق يوم 5 نيسان من العام 1944، يقول ميشيل عفلق أحد كبار مؤسّسي حزب البعث، إن «العرب منذ ضمور الحيوية فيهم، أي منذ مئات السنين، يقرأون السيرة النبوية، ويترنّمون بها، ولكنهم لا يفهمونها، لأن فهمها يقتضي درجة من غليان النفس قصوى، وحدّاً من عمق الشعور وصدقه لم يتوفر لهم بعد، وموقفاً وجودياً يضع الإنسان أمام قدَره وجهاً لوجه، وهم الآن أبعد ما يكونون عن ذلك»، قبيل أن يختم بالقول: «حتى الآن، كان ينظر إلى حياة الرسول من الخارج كصورة رائعة وجدت لنعجب بها ونقدّسها، وعلينا أن نبدأ بالنظر إليها من الداخل لنحياها». كانت خطبة عفلق، المسيحي الأرثوذكسي الدمشقي، بمثابة البيان التأسيسي للحزب الذي سيعرف، في ما بعد، بحزب البعث، الذي كانت أفكاره ورؤاه تغوص في الذات السورية، أو في جزء وازن منها، منذ مطلع القرن العشرين، بمفاعيل كتابات زكي الأرسوزي ووهيب الغانم وقسطنطين زريق. لكن الخطبة كانت قد أثارت النقمة عند المسلمين والمسيحيين على حد سواء، إذ طالما اعتبرها الشارع الإسلامي على أنها إيحاء بأن الإسلام هو «إنجاز عربي أكثر منه وحياً من عند الله»، وفقاً للتوصيف الذي استخدمه خطيب الجامع الأموي في أول خطبة جمعة تلت محاضرة عفلق. فيما ارتأى المسيحيون أن عفلق «قدّم تنازلاً كبيراً للتيار الإسلامي»، وفقاً لتوصيف استخدمه أحد أساقفة دمشق في حينها، ونشرته جريدة «الأيام» الدمشقية ذائعة الصيت آنذاك. هذا يشير إلى أن «المولود» المنتظر، الذي كان يمثّل محاولة نهوض قومية، وهي تعتدّ بإرث إسلامي كبير، كان على موعد مع مسير مليء بالتلال والهضاب التي راحت ارتفاعاتها تتعالى على وقع رفع «المولود» لسقوفه، الفعل الذي وضع منظّروه، وكذا ساسته، في خانة المصابين بداء «المحافظة السياسية» الذي تختصره مقولة «إمّا كل شيء، أو لا شيء». يصف المؤرخ كمال الصليبي حزب البعث بـ«بيت بمنازل كثيرة»، وهو عنوان لكتاب مهم له («بيت بمنازل كثيرة: الكيان اللبناني بين التصور والواقع»، صدر في بيروت عن مؤسسة نوفل عام 1991)، ولربما كان ذلك التوصيف هو الأكثر دقة لتجربة الحزب التي راحت تتمايل على وقع التطورات التي راحت تعصف بالمنطقة بعيد الإعلان عن ولادة دولة إسرائيل، وكذا على وقع الآليات المطروحة لمواجهة ذلك الفعل الذي اتفق الجميع، داخل الحزب، على أنه يمثل التحدي الأكبر أمام وحدة ونهوض الأمة العربية من أقصاها إلى أقصاها. لكن تمايز المراحل راح يقذف بالعديد من المفاهيم والمصطلحات حتى غدت الساحة مليئة بكم لامتناهٍ منها. والفعل من حيث النتيجة كان ذا أثر سلبي على قواعد الحزب، وعلى صورته داخل النسيج المجتمعي الذي ولد من أعماق رحمه. يفسّر هذا تمرحلات الحزب التي عرض لها المؤرخ الفلسطيني حنا بطاطو الذي قسّم المراحل التي مرّت بها التجربة إلى ثلاث: الأولى، هي «البعث الطلابي» (1947 - 1952) التي جرى التركيز فيها على قطاع الطلبة والمعلمين كحامل اجتماعي. والثانية، «البعث الفلاحي» (1952 - 1960) التي جرت بنتيجة اندماج الحزب مع «الحزب الاشتراكي العربي» الذي أسسه أكرم الحوراني بعيد افتراقه مع الحزب القومي السوري، الأمر الذي أعطى «البعث» طابعاً ريفياً لم يستطع التخلص منه حتى «الممات». وإذا ما كان الفعل مناسباً لمرحلة ما، إلا أنه كان معيقاً على المديَين المتوسط والبعيد. فـ«ترييف» السلطة يجعل منها، بمرور الوقت، عاملاً معيقاً أمام تطور القوى المجتمعية والإنتاجية على حد سواء. أمّا الثالثة، فهي «البعث العسكري» (1960 - 2024) التي لربما جاءت بنتيجة «المنازل العدّة» كمحاولة لفرض «البيت الواحد»، على الرغم من أن الممارسة قادت إلى تجربة كان من شأنها تدمير العراق، ومن ثم لاحقاً إلى تدمير سوريا، كما لم تشهده أيٌّ من الكيانات القائمة في المنطقة. كانت الشعارات التي يفترض فيها أن تعكس نهج الحزب حائرة ومتلونة وعفوية في آن. فبعد يوم واحد من إعلان الوحدة ما بين مصر وسوريا، ألقى عفلق من على شرفة قصر الضيافة خطاباً أعلن فيه عن حل الحزب «تيسيراً لمطالب الوحدة»، لكنه بعد نحو عام كانت نظرته لمشروع عبد الناصر قد تغيرت. > كانت «الموتوسيكلات» كافية لدخول المدن الكبرى، الفعل الذي يعني أن أهل هذي الأخيرة كانوا يتعجّلون «دفن الميت» وهم مدركون بأنّ أحداً لن يبكي عليه يروي نبيل شويري، وهو من أهم الملمّين بالتجربة، أنه كان يسير في شارع بغداد بدمشق إلى جانب عفلق في إحدى ليالي 1959 قبيل أن يفاجئه الأخير بالقول إن «عبد الناصر خلق قبل الشيطان، إن عبد الناصر هو الشيطان بعينه»، وهذا بالتأكيد يطرح إشكالية كبرى تصيب العلاقة الرابطة ما بين النظرية والممارسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريرها بالأحاديث التي تكاثفت، في ما بعد، عن ممارسات المصريين داخل الإقليم الشمالي. وفي اجتماع حزبي جرى بعد هذا الخطاب، وهو يظهر العفوية بدرجة فاقعة، سأل أحد الحاضرين عفلق إذا ما أخذت «الضمانات من عبد الناصر في شأن الديموقراطية»، فردّ عفلق، وفقاً لرواية شويري، «ضمانات؟ نحن نتحدث عن صناعة التاريخ، وعن الوحدة العربية، وأنت تتحدث عن الضمانات؟». وفي ذلك الاجتماع، اقترب أحد الحضور، وفقاً للرواية السابقة، من رفيقه هامساً في أذنه بالقول «يالله يا شباب، كل واحد إلى عشيرته أو طائفته» ـــــــ ولربما كان ذاك القول معبّراً عمّا يعتمل في ذوات الكثيرين كناية عن انهدام أولى الجدران في البنيان. فضّل «البعث» الاستئثار بالسلطة بعد وصوله إليها ربيع عام 1963، وسرعان ما قام باجتثات القوى التي ساندته في مسيرته تلك، واضعاً نفسه في مواجهة مباشرة أمام قوى مجتمعية وازنة تمثّلت بالطبقتين الوسطى والبورجوازية، الأمر الذي دفع إلى مزيد من التصلّب تمظهر في حركة 23 شباط 1966 التي غاب عن ذهنية صانعيها حقيقة أن الاستمرار لا يرتبط، فحسب، بالتوازنات الداخلية، بل بعوامل إقليمية ودولية بدت متضادة مع المشروع الذي حمله هؤلاء. ومع وصول حافظ الأسد إلى السلطة خريف عام 1970، بدا أن «البعث» قد أضحى هامشياً في ارتكازية هذا الأخير، الذي راحت تمدّ جسورها نحوه «واحات» كانت تعاني من التهميش بشتى أنواعه السياسية والاقتصادية والمجتمعية. شهد «البعث» خلال العقد الأول من حكم الأسد الأب تمايزاً مع كل الألوان السابقة لهذا الأخير مع بقاء الشعارات عينها مرفوعة على المنابر، كان ذلك محاولة لتفريغ كل شيء من محتواه. ومع تمرد «الإخوان المسلمون»، أواخر السبعينيات، استكشف الأسد فرصة سانحة للقضاء على النقابات التي أظهرت، بشكل أو بآخر، تأييداً لذلك الحراك الذي عنى، في بعده الاجتماعي الاقتصادي، رفضاً لرأسمالية الدولة التي راحت تتخذ طابعاً أكثر قساوة على الطبقة الوسطى وما دونها. ومنذ عام 1980، الذي شهد حل النقابات، ستمضي دولة البعث السورية في سياقات هي أشبه بوقوع البلاد أسيرة مشروع أقل ما يقال فيه إنه لا يتماشى والتركيبة السورية الشديدة الحيوية. وما زاد من حمولات المشروع السلبية هو فرض الأسد حالة «الصوم السياسي» على البلاد بدرجة جعلت من البلاد أشبه بـ«طنجرة ضغط» خالية من أي فتحة لإخراج البخار. وبمرور الوقت، نجحت هذي الحالة الأخيرة في فرض حالة هي أقرب لقبول المجتمع، بغالبية تياراته وقواه، بتلك القوالب، الأمر الذي جاء تفسيره عند باتريك سيل عبر نجاح الأسد ببناء «منظومة الاستبداد والأمن»، في حين فسّره نيكولاس فان دام بمبدأ «الطاعة والإذعان» الذي يعني «تلويث» دوائر القرار ومن يعمل فيها ضماناً لصمتها. أمّا التفسير الذي اعتمده حنا بطاطو، فكان يقول بنجاح الأسد في «ترييف» السلطة والجيش على حد سواء. لدى وصول بشار الأسد إلى السلطة صيف عام 2000، كان «البعث» أشبه بـ«جثة هامدة»، وهي بثقل يتعدّى 3.6 ملايين عضو، وفقاً لتقرير صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب آنذاك. ومع انكسار جناح «البعث» في الشرق بسقوط حكمه في بغداد ربيع عام 2003، وجد الأسد أن من الملائم إعلان القطيعة مع الأيديولوجيا البعثية تماماً. يروي الكاتب فلينت ليفيريت، في كتابه «وراثة سوريا»، أن بشار الأسد قال له، في مقابلة جرت في شهر كانون الثاني من العام 2004، إن «الأيديولوجيا البعثية لم تعد تهمّ». والمؤكد أن هذا التصريح الذي يحمل بين طيّاته اعترافاً بأن وصوله إلى السلطة لم يكن «عبر البعث»، يحمل في مقلب آخر اعترافاً بأن الممارسة شطحت بعيداً حتى لم يعد بالمقدور القول بأن فعلاً من نوع تبنّي النظرية لا يزال قائماً. مع بدء الاحتجاجات السورية ربيع عام 2011، التي كانت، ببعدها الاجتماعي الاقتصادي تعبيراً رافضاً لاقتصاد السوق، كان تأثير «البعث» قد توارى وراء كتائب حملت اسمه، ولم يكن لها أي تأثير في مسار الأحداث، ولا كانت حاضنة «البعث» لها أيّ تأثير في ذلك المسار. بدا «العفن» واضحاً في البنيان والتراكيب والهياكل التي كانت تستظلّ بظلّ «البعث». وعليه، فقد كانت «الموتوسيكلات» كافية لدخول المدن الكبرى، الفعل الذي يعني أن أهل هذي الأخيرة كانوا يتعجّلون «دفن الميت» وهم مدركون بأن أحداً لن يبكي عليه. سقط «البعث» كما «لوح كرتون» ولم يستحق عيناً واحدة دامعة عليه من بين ملايين الأعين التي كان أصحابها يبصمون بالدم في الاستحقاقات «الوطنية» حتى جفّت الدماء... وصولاً إلى جفاف الدموع. * كاتب سوري

الاجتياح الصهيوني للأرض السورية، خصوصاً الاستيلاء على كل ما تبقى من جبل الشيخ، حقق الحلم الصهيوني القديم بالسيطرة على منابع المياه في شمال فلسطين، بالإضافة إلى المزايا الإستراتيجية والعسكرية التي تحققت للعدو حاضراً ومستقبلاً.

لا يمكن تفسير الطائفية بالدين، بل بوظيفيتها عند الحاكم السياسي، سواء الحماية لنظام جديد عبر خلق توازنات قوة تمنع الانقلاب عليه، أو تدعيمه بقاعدة اجتماعية عبر خلق فئة من المستفيدين وأصحاب المصالح ببقاء هذا النظام الجديد.